أطلقت حكومة جمهورية العراق عام ٢٠١٤ الوثيقة الوطنية الاولى للسياسات السكانية لتكون اول وثيقة
بعد ٢٠٠٣ لسياسات تمس سكان البلد، وتقدم مبادئ وتوجهات ليسترشد بها في تحقيق توازن سكاني
يوفر بيئة مناسبة لضمان عيش كريم لأفراد المجتمع في فئاته العمرية المختلفة. وتم اعتمادها عند
صياغة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية، غير أن ما مر به العراق من ظروف صعبة بعد اطلاق
تلك الوثيقة مع نزوح الملايين من ابناء شعبنا خلال احتلال التنظيمات الارهابية، وما رافق ذلك من
تراجع في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد تطلب تحديث الوثيقة الاولى سواء في رؤيتها المستقبلية أو
عن ضرورة الاحاطة بالإعلان العالمي لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠-٢٠١٥ في مبادئها ومحاورها، فضلاً للسكان.
اليوم يصادق المجلس الاعلى للسكان على ” الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية المحدثة ٢٠٢٣” المعدة
من قبل اللجنة الوطنية للسياسات السكانية والفريق العامل على تحديثها في وزارة التخطيط. ويشدد
على اهمية الالتزام بما ورد فيها كوثيقة وطنية تمس مهام الحكومة وتؤشر الخطوط الاساسية لبناء
الخطط الوطنية والاستراتيجيات.