تأثير التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للإنسان

ربما لم تعرف البشرية طوال تاريخها الطويل، ظاهرة واحدة، أو مجموعة متزامنة من الظواهر والأحداث، تؤثر بعمق في جميع أشكال الحقوق الأساسية للإنسان، مثلما تفعل ظاهرة التغيرات المناخية وما يرتبط بها من آثار ونتائج.

فالحروب التي عرفتها الإنسانية، والتي تعد أبرز مظاهر انتهاك حقوق البشر في الحياة والاستقرار، يظل تأثيرها محدوداً في نطاق جغرافي أو بشري يرتبط بالمناطق والسكان المتأثرين بها بشكل مباشر أو غير مباشر .. وممارسات الاستبداد والاستعباد التي مرت بها بعض مناطق العالم، وخضعت لها بعض الجماعات والشعوب، كانت أيضاً أموراً نسبية من حيث الزمان والمكان، وفي كل الأحوال استطاعت القيم الإنسانية، والفطرة السليمة، والأديان السماوية، أن تتغلب على هذه الانتهاكات التي كان يمارسها بعض البشر ضد البعض الآخر.

أما ظاهرة التغيرات المناحية، وما ينتج عنها من آثار مدمرة، كارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، والفيضانات، والتصحر، وشح المياه، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي، واختلال النظم الايكولوجية، فجميعها آثار وظواهر لا تهدد فقط بتغير البيئة والمناخ للحياة البشرية، بل تهدد الحياة البشرية، وتهدد بقاء الجنس البشري نفسه على كامل الكرة الارضية دون تمييز، وتهدد كافة الحقوق الأساسية للإنسان: بدءاً من الحق في الحياة، والحق في الغذاء والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والحق في التنمية، والحق في الأمن (حيث تؤدي الظواهر البيئية إلى تفجر النزاعات وتدفع إلى الهجرة والنزوح نتيجة انهيار مقومات الحياة من منطقة لأخرى).

كما تتصف ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية بعدة صفات أخرى في مقدمتها أنها تشمل كافة البشر في قارات العالم كاملة دون تمييز، الأرض والجو والبحار والأنهار .. والأخطر من ذلك أنه لا توجد علاقة بين المتسبب في الضرر والمتضرر من نتائجه، فالدول الصناعية الكبرى مسئولة عن معظم مصادر الإضرار بالمناخ والبيئة من خلال ما تطلقه من انبعاثات وآثار جانبية لانتاجها الصناعي، فضلاً عن التعامل الجائر مع مصادر الطبيعة من مواد خام وكائنات على نحو يخل بالتوازن البيئي الطبيعي.. في الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لهذه الممارسات لا تطال فقط هذه الدول المتسببة فيها، بل تشمل كل العالم وشعوبه بما فيها تلك الدول النامية التي لا تساهم في صنع هذه الأضرار إلا بنسب ضئيلة.

فالتغيرات المناخية كارثة لا تصيب الذين صنعوها فقط، بل تعم البشرية على نحو يتناقض مع كل مبادئ العدل والانصاف والتي تقضي على الأقل أن تتكفل الدول المتقدمة بتحمل مسئوليتها في دعم الدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف مع بعض هذه الآثار التي أهدرت إلى حد كبير فرص التنمية المستدامة للشعوب النامية.

وإدراكاً لهذه المخاطر الكبرى التي تمثلها ظاهرة التغير المناخي لحقوق الإنسان أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة ملفاً كاملاً يتناول تأثير ظاهرة التغير المناخي على الحقوق الأساسية للإنسان في كل أنحاء العالم، ويقدم طروحات وأفكاراً من أجل مواجهة هذه التأثيرات السلبية والحد منها.

ويقول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن لجميع البشر الحق في نظام اجتماعي ودولي يتاح فيه إعمال حقوقهم وحرياتهم إعمالاً كاملاً.. ولا شك أن تغير المناخ يهدد هذا النظام وحقوق جميع البشر وحرياتهم، وسيحدث ضرراً مروعاً ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية الآن .. ولا غنى عن التعاون والتضامن الدوليين للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ والتكيف معه”.

ويضيف التقرير الأممي: “إن التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها يمكن أن ترشد وتقوي عملية وضع السياسات على الصعيد الدولي، والإقليمي، والوطني في مجال تغير المناخ، بما يعزز اتساق تلك السياسات ومشروعيتها، ونتائجها المستدامة”.

وقد حفلت تقارير المنظمات الدولية المتخصصة بالكثير من الحقائق والأرقام التي تبرز خطورة تأثيرات التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للإنسان أينما كان.

وعلى سبيل المثال، تشير منظمة الصحة العالمية في تقاريرها إلى أن تغير المناخ من المتوقع أن يتسبب بين عامي 2030 – 2050 في وفاة نحو (250000) شخص إضافي كل عام بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض الأمر المتأثرة بالمناخ مثل الملاريا والإسهال والإجهاد الحراري”.. وذلك بالإضافة إلى أضعاف هذا الرقم من ضحايا التأثيرات الأخرى للتغير المناخي.

من جانبها تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: “إن تغير المناخ يتسبب في حدوث ظواهر جوية شديدة الوطأة وجفاف وفيضانات وكوارث أخرى تحرم ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من سبل عيشهم، ويتضرر من ذلك على وجه الخصوص نحو 87% من فقراء العالم، أي ما يقرب من 800 مليون شخص يعيشون في مناطق ريفية ويعتمدون في بقائهم على قيد الحياة علي الزراعة والغابات وصيد الأسماك”.

أما البنك الدولي، فيقول “إن لم تتخذ اجراءات عاجلة، فإن التغيرات المناخية تلقي نحو (100) مليون شخص في قبضة الفقر سنوياً، حيث يعيش حالياً أكثر من مليوني شخص في بلدان تعاني ممن شح شديد في مصادر المياه، وسوف يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050.

من جانبها تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن طفلاً واحد من كل أربعة أطفال في العالم (أي حوالي 600 مليون طفل) سوف يعيشون في مناطق تعاني من شح شديد في المياة بحلول عام 2040 .

وبالإضافة إلى هذه التأثيرات السلبية في أنحاء العالم، فإنها تؤثر بصفة خاصة على حقوق الإنسان الاساسية وذلك استناداً لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النحو التالي:

التغيرات المناخية والحق في الحياة:

يعد الحق في الحياة في مقدمة الحقوق الأساسية للإنسان طبقاً لكل النصوص والمواثيق الدولية، وهو حق نصت عليه وأحاطته بسياج قوى من الضمانات أيضاً كافة الأديان والشرائع السماوية، فيقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948: “ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية”.

كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على “الحق في الحياة كحق أصيل لكل إنسان بصفته حقاً أساسياً غير قابل للتصرف ولا يمكن تقييده أو تعليقه أيا كانت الظروف”.

هذه النصوص وغيرها، تؤكد أنه ينبغي على الدول أن تبذل الجهد ليس فقط لاتخاذ التدابير التي تحافظ على حياة البشر وتتجنب الخسائر في الأرواح التي يمكن تجنبها، بل عليها أيضاً أن تمكن الناس من التمتع بحياة كريمة.

لذلك فإن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص “بالبيئة البشرية” قد أكد على أن للبيئة البشرية جانبان، أحدهما طبيعي، والآخر من صنع البشر، وكلاهما أساسي بالنسبة لرفاهية الإنسان وتمتعه بحقوقه الأساسية.

في الاتجاه نفسه، ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام بشأن “الحق في الحياة”: “إن تغير المناخ يعد من بين أكثر العوامل تأثيراً وخطورة، من بين تلك التي تهدد قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، الأمر الذي يفرض أن تعكس التزامات الدول الأطراف بموجب القوانين الدولية الخاصة بالبيئة، روح ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هذا الشأن، وأن تتم صياغة التزامات واضحة على الدول الأطراف بشأن احترام الحق في الحياة.

وقد توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن يزداد عدد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم أويعانون من أمراض شديدة، بسبب موجات الحر والفيضانات والعواصف والحرائق والجفاف، مشيرة إلى أن تأثير تغير المناخ على الحق في الحياة يشمل ايضاً ازدياد الجوع وسوء التغذية وتأثير ذلك على حياة الأطفال ونموهم وخاصة تأثير ذلك في مجال أمراض القلب والجهاز التنفسي.

وفي أحدث تقاريرها، أشارت هذه الهيئة الحكومية الدولية إلى زيادة مخاطر الوفيات نتيجة التغيرات المناخية خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي جنوب آسيا.

هذه الحقيقة أكدها البنك الدولي أيضاً الذي اشار إلى أن آثار تغير المناخ يمكن أن تشمل الإصابات والوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة.

تأثير تغير المناخ علي الحق في التنمية

الحق في التنمية، هو حق أصيل للأفراد والشعوب، فميثاق الأمم المتحدة يدعو في المادة (55) إلى “النهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والتنمية”.

كما يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق جميع البشر في نظام اجتماعي دولي يتيح الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان.

والأمر نفسه بالنسبة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث أكدا على أن “جميع الشعوب حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية “الذي ينص على أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن في ظلها تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تحقيقا تاماً.

وأكدت الجمعية العامة في هذا الإعلان على أن “مسئوليات التنمية تقع على عاتق جميع الدول والأشخاص، وأن على الدول أن تسعى فرادي ومجتمعة، إلى تهيئة بيئة مواتية محلياً وعالمياً للتنمية، يتقاسم فيها الجميع فوائد هذه التنمية تقاسماً منصفاً”.

ولا شك أن هذا الانصاف في مجال التنمية المستدامة يكتسب أهمية خاصة في ضوء التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ، ومن ثم فإن التصدي للتغيرات المناخية يعد عنصراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير حقوق الإنسان في التنمية وتحسين مستوى المعيشة للأفراد خاصة الأشد فقراً في الدول النامية.

تغير المناخ … ينتهك الحق في الصحة

الحق في الصحة، هو أمر بدهي كحق من حقوق الإنسان الأساسية .. فالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يطالب كافة الدول الموقعة عليه بأن تتخذ خطوات لتحقيق الحق في الصحة بما في ذلك كل ما يلزم لتحسين جميع جوانب الصحة والمقومات الأساسية التي تضمن تمتع الفرد بصحة جيدة مثل توفير مياه شرب نظيفة وآمنة، وتوفير الغذاء المناسب، وتوفير العلاجات والأدوية، وكذلك المسكن الصحي في أماكن العيش ومواقع العمل.

في الوقت نفسه، أكدت دراسة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عمق العلاقة بين تغير المناخ، وتمتع الأفراد بالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية، مشيرة إلى أن تغير المناخ له عواقب وخيمة بعيدة المدى على الحق في الصحة عن طريق متغيرات الطقس مثل الحرارة والعواصف، وكذلك اختلال النظم الطبيعية للكائنات مثل ناقلات الأمراض، ومن خلال تأثيرات نقص الأغذية، وتلوث الهواء وما ينتج عنه من أمراض، وكذلك عدم كفاية مياه الشرف النقية، فضلاً عن موجات الحر وانتشار الحرائق وضعف قدرة الأفراد على العمل أحياناً.. والصراعات الناجمة عن ندرة وشح الموارد وضعف الإمكانات الطبية الناتج عن المشكلات الاقتصادية ونقص التمول بسبب الأثار الاقتصادية المترتبة على التغيرات المناخية.

أيضاً تشير بعض التقارير الدولية إلى زيادة أعداد الوفيات والإصابات الجسدية الناتجة من ارتفاع الحرارة والتقلبات المناخية مما يؤثر على الجهاز التنفسي وأمراض القلب والاسهال والأوعية الدموية واضطرابات الدورة الدموية.

إضافة إلى أن التدهور البيئي في حد ذاته يؤدي إلى اختلال التنوع البيولوجي، وهو أمر يمهد السبل لانتقال الأمراض إلى الإنسان من الكائنات الأخرى، ويسهل تفشي الأوبئة والأمراض المعدية.

الحق في الغذاء

إن حق كل فرد في التحرر من الجوع، هو التزام عالمي على الدولة فرادي وفي إطار التعاون الدولي من أجل تأمين وفرة المواد الغذائية وعدالة توزيعها في ضوء احتياجات البشر.

فالحق في الغذاء له (4) عناصر أساسية هي: التوافر- الإتاحة- سلامة الغذاء- والاستدامة.

ومن ثم فإن من حق كل شخص وكل جماعة أن تتاح لهم السبل المادية والاقتصادية للحصول على الحد الأدنى من الغذاء الآمن والكافي والصحي بشكل مستدام.

ولا شك أن نقص الغذاء هو أبرز وأخطر الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية بسبب التأثير السلبي على الزراعة، والمحاصيل الزراعية، وبسبب التصحر، وانتشار الآفات، وتلف المزروعات نتيجة الحرارة والبرودة والعواصف والفيضانات، إضافة إلى شح المياه والتأثير السلبي على البحار والمحيطات مما يقلل من الثروات السمكية الصحية غير الملوثة.

كل ذلك يصعف من قدرة البشرية من الوفاء بالحق في الغذاء الصحي الكافي المستدام لكل مليارات البشر، وللأعداد المتزايدة من السكان خاصة في الدول الفقيرة والنامية مما يفاقم من مشكلة الحق في الغذاء نتيجة عدم العدالة والإنصاف في توفر الغذاء لكل الشعوب.

الحق في تقرير المصير .. وتغير المناخ

يعد الحق في تقرير المصير أحد الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في مادته الأولى على “احترام تقرير المصير للشعوب” كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ” أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير” كما يؤكد على هذا الحق أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

ويتضمن حق تقرير المصير أن تتمكن الشعوب في حرية تامة من تحديد وضعها السياسي، وأن تسعى لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في الوقت نفسه فإن مفهوم تقرير المصير يجب أن يتضمن ألا يحرم أي شعب من حقه في توفير سبل بقائه، وعلى الشعوب الأخرى احترام هذا الحق بكل أبعاده..

فالحق في تقرير المصير هو حق للشعوب، وللأفراد أيضاً، فإعمال هذا الحق يعد شرطاً ضرورياً لتمتع الفرد بشكل فعلي بحقوق الإنسان الأساسية.

لذلك فإن الآثار السلبية لتغير المناخ تهدد الحقوق الجماعية للشعوب، وكذلك الحقوق الفردية للأشخاص.

وعلى سبيل المثال، فإن تغير المناخ يهدد حياة السكان في الدول الجزرية المنخفضة ويجعل السكان فيها ووجودها في ذلك المكان عرضة للمخاطر والاختفاء على المدى الطويل، وحرمان بعض الشعوب الأصلية من الإقليم الذي تعيش فيه، ومن الموارد التي تعيش عليها بما يعني حرمانها من حق تقرير المصير.

فالجزر الصغيرة في أنحاء الكرة الأرضية مهددة بارتفاع مستويات سطح البحر والأعاصير المدارية والعواصف وارتفاع درجات حرارة الجو وتغير أنماط تساقط الأمطار وفقدان القدرة على التكيف، واختلال النظم الايكولوجية وفي كل ذلك أيضاً تهديد للحق في تقرير المصير، مما يرتب علي المجتمع الدولي في مجمله مسئولية دعم سكان هذه المناطق الجزرية الصغيرة وحمايتهم من الغرق واتخاذ التقارير التي تحمي مصيرهم.

الحق في السكن الملائم

لكل فرد الحق في الحصول على مستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما في ذلك السكن اللائق.. أمنياً وصحياً، هذا ما تقرره مواثيق دولية عديدة، حيث يتعين على الدول كافة أن توفر تعبئة ما تستطيع من الموارد المتاحة لمساعدة الأفراد على توفير سكن ملائم للحياة الانسانية على نحو يستطيعون تحمل تكاليفه، فضلاً عن فكرة الأمان القانوني من التشرد وفقدان السكن.

ورغم الأهمية الكبيرة للحق في السكن من أجل احترام الكرامة الإنسانية للفرد وأسرته، فإن هذا الحق مهدد في أحيان كثيرة نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بسب الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تدمر المنازل وتشرد الملايين من السكان، وتلك الآثار التي تقضي على مصادر وسبل العيش في بعض الأماكن وتجعلها غير صالحة لسكنى البشر بفعل الجفاف أو تآكل الشواطئ، أو التصحر والفيضانات مما يؤدي إلى التشريد والهجرة.

ومن سوء الحظ أن الفئات الأفقر والأضعف هي التي تعيش في المناطق المعرضة للفيضانات والأعاصير ومسارات السيول وانهيارات الأراضي وظواهر تسونامي وغيرها.

لذلك توجد كثير من التوصيات الدولية بإدماج الحق في السكن اللائق ضمن استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها مع إعطاء أولوية لتدابير التكيف الرامية إلى حماية المجتمعات المحلية المعرضة للآثار المباشرة للتغيرات المناخية مثل تلك التي تقام مساكنها في مسارات السيول والفيضانات أو على الشواطئ المعرضة للتآكل أو مناطق توغل الصحراء وغيرها .. ونقل هؤلاء السكان مبكراً إلى مناطق أكثر أماناً وتطوير طرق بناء المساكن وصيانتها لكي تستطيع تحمل الظواهر الجديدة التي يمكن أن تلحق أضراراً كبيرة على المساكن التقليدية التي كانت تناسب البيئة قبل ما ترتب علي التغيرات المناخية من اختلالات.